به نقل از «ایرنا»

تعداد مراکز جوار بنگاه های اقتصادی کشور به ۲۲۵۰ واحد رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۰۳۰۰

به گزارش یکشنبه شب روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز ، غلامحسین حسینی نیا در نشست شورای عالی مهارت استان البرز افزود: درصدد هستیم که هر کارخانه یک مرکز جوار مهارت آموزی داشته باشد.

وی ادامه داد: با تشکیل این شورا در استان ها طی تعامل با مجموعه ظرفیت ها، در خصوص اجرای برنامه ها، بحث و تبادل نظر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: طرح مهارت آموزی ای پی دی برای دانشجویان ارایه شده که به دنبال اجرای آن در دانشگاه ها هستیم.
حسینی نیا گفت: همچنین طرحی با عنوان نخلستان با تاکید بر فناوری های آی تی برای فارغ التحصیلان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مهارت آموزی در محیط حقیقی کار با همکاری اصناف و صنایع استان در برنامه است.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور یاد آورشد: راه اندازی مرکز سنجش مهارت در استان و مرکز ویژه آموزشی برای بانوان نیز از جمله برنامه های این سازمان محسوب می شود.
وی افزود: از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف، استفاده می کنیم.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز در این نشست گفت: بهره برداری از ظرفیت بخش خصوصی برای مهارت افزایی در ابعاد مختلف، مد نظر قرار دارد.
وی بیان داشت:یکی از راه های موثر دستیابی جوانان به اشتغال مناسب، مهارت آموزی است.
عبداللهی افزود: بر این باور هستیم که با همکاری و تعامل، نسبت به فن آموزی و مهارت افزایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها، اقدام کنیم.
استاندار البرز گفت: درصدد هستیم که در شهرک های صنعتی استان، مجموعه‌های فنی و حرفه ای راه اندازی کنیم.
وی اضافه کرد: افراد با حضور در واحدهای صنعتی و آشنایی میدانی با مهارت ها با سهولت بیشتری می توانند توانمند و ماهر شوند.
عبداللهی گفت: این امکان وجود دارد که پس از پایان دوره آموزشی، متقاضیان اشتغال به شغل مناسب در واحدهای تولیدی و صنعتی دست یابند.
وی افزود: اکنون تمام شهرک های صنعتی استان به نیروی کار ماهر نیاز دارند و از این روند استقبال می کنند.
عبداللهی یاد آورشد: فرهنگ‌سازی در حوزه اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه جامعه باید از محدودیت های حضور در شغل های ستادی و اداری آگاه شوند.
وی افزود: مسیر توسعه همه جانبه کشور به نیروهای فنی و ماهر، کارآفرینان و فعالان استارت آپی و دانش بنیان نیاز دارد؛ البته این نوع اشتغال عموما درآمد های بهتری نیز دارند.
استاندار البرز تاکید کرد: استان البرز برای کاهش محسوس نرخ بیکاری مصمم و تمامی توان خود را برای تحقق این هدف بسیج کرده است.

برچسب‌ها سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجتبی عبداللهی استانداری البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجتبی عبداللهی استانداری البرز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجتبی عبداللهی استانداری البرز فنی و حرفه ای مهارت آموزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس